به گزارش مشرق، «محرمانه برای مردم و آشکار برای غرب...»! این گزاره‌ایست که تقریباً می‌توان در رفتارهای اقتصادی عمده دولت یازدهم به تماشای آن نشست.
دولت رئیس‌جمهور روحانی صراحتاً از علنی شدن مراوادات اقتصادی خود با طرف‌های غربی جلوگیری می‌کند و این رفتارهای خویش را محرمانه می‌نامد.
برجام، قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، آی‌پی‌سی‌ها یا الگوی جدید قراردادهای نفتی و... تنها بخشی از رفتارهای اقتصادی عمده دولت یازدهم هستند که جزئیات آنها با دستور دولت، محرمانه مانده است.
*تراژدی محرمانگی در الگوی جدید قراردادهای نفتی
دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن ژنرال‌های خود در وزارت نفت، روی خوشی به صنایع داخلی نشان نداد.
ماجرایی که با اعتراض به سیستم‌های پتروشیمی تولید بنزین از میعانات گازی شروع شد و بعد هم به انتقاد ژنرال‌ها از پیمانکاران داخلی در حوزه نفت کشید.
«بیژن زنگنه»، وزیر نفت روحانی در همین‌باره طی اظهاراتی در یک جلسه اینطور گفته بود که فلان پیمانکار داخلی نتوانسته بعد از چند سال یک پروژه را تمام کند و هنوز هم پول می‌خواهد!
منظور آشکار این صحبت‌ها که بصورت فیلم در فضای مجازی دست به دست می‌چرخید این بود که «مرگ یک‌بار شیون هم یک‌بار»...! یعنی پروژه را به دست پیمانکار کارکشته خارجی (با سابقه ده‌ها سال استعمار نفتی کشورهای مختلف دنیا) می‌دهیم و با هزینه‌ای قابل پیش‌بینی هم پروژه را به اتمام می‌رسانیم.
قال و مقال‌های تکنوکراتیزه‌ی وزارت نفتی‌ها ادامه کرد تا اینکه پای چیزی به نام «مدل جدید قراردادهای نفتی» یا همان آی‌پی‌سی‌ها به میان آمد.
الگویی که قرار بود مثل شابلون روی قراردادهای نفتی دولت یازدهم با پیمانکارها و شرکت‌های خارجی قرار گیرد و به گفته مدیران وزارت نفت، فصلی جدید را در صنعت نفت ایران رقم بزند.
اما در این میان یک نکته جالب وجود داشت و آن اینکه متن این الگو بر طبق اعلام دولت یازدهم «محرمانه» بود.
منتقدان ولی برآشفتند و وزارت نفت در هجوم فشارها مجبور شد بخشی از متن این الگوها را در اختیار برخی نهادها قرار داد.
و البته افشا شدن همان و خوانش بیش از 130 اشکال و ایراد قانونی و غیره در الگوی جدید ژنرال‌های نفتی همان.
سیدمحمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این الگوهای جدید گفته بود: هدف دولت از این قراردادها گرفتن مجوزی است که طرف مقابل بیاید و یک میدانی را کشف کند، سرمایه‌گذاری و استخراج و فروش را انجام دهد و از محل فروش به‌نسبت سنوات آتی ایران را شریک کند که مسیر درستی نیست.
او که مصاحبه‌اش را 2 ماه قبل انجام داده، درباره محرمانگی آی‌پی‌سی‌ها نیز گفته بود: آنچه که مورد گلایه است «نبود شفافیت» است که متاسفانه الگو را در دسترس قرار نمی‌دهند و هیچ‌یک از نمایندگان مجلس الگوی کلی را ندارند و الگو را باز نمی‌گذارند البته شاید عده‌ای به‌گونه‌ای ویژه و خارج از روال عادی به آن دسترسی پیدا کرده باشند اما امکان اینکه در دسترس همه قرار گیرد وجود ندارد.[1]
اما وزارت نفت همچنان بخش‌هایی از الگوهای جدید را پیش خودش نگه داشت و متون آی‌پی‌سی بازنویسی شده هم گویا محرمانه مانده است.
*محرمانه بودن؛ متناقض با منشور اخلاقی دولت روحانی/دولت محرمانه‌ها خواستار شفافیت شد!
این رفتارها اما نه با منطق و نه با چیزی به نام «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» تطابق نداشت.
روحانی و یارانش در 27 مرداد سال 92 و در بند یازدهم منشوری که در جلسه هیئت دولت قرائت شد گفته بودند: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانهها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاعرسانی دولت هماهنگ عمل کنم.»
جالب آنکه رئیس‌جمهور روحانی اخیراً نیز خواستار «شفاف‌سازی» در سایر قوا شده است.
این در حالیست که همانطور که اشاره کردیم، متن نهایی آی‌پی‌سی‌ها، متن توافق خرید هواپیما، متن قرارداد با شرکت پژو، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، روند بررسی پرونده کرسنت و... جملگی رسماً «محرمانه» لقب گرفته‌اند.[2]
ما در مقابل یک پارادوکس آشکار قرار داریم... دولت نه به منشور اخلاقی خود عمل می‌کند و نه با اشتراک‌گذاری اطلاعات رفتارهایش بویژه با غرب تمایلی نشان می‌دهد اما در مقابل طی ماه‌های باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری 96 خواستار چیزی به نام «شفافیت» شده است...
